به نقل از «تابناک»

تأکید بر توجه به سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۴۷۶

به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در جلسه کاری مشترک با دادستان، معاونان، روسای شعب و دادیاران دادستانی در این نهاد نظارتی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه، طی سخنانی اظهار داشت: رویکرد دیوان محاسبات کشور در قبال دستگاه های مختلف اجرایی، تعاملی و همدلانه است و اقدامات مختلف در این نهاد نظارتی بر همین مبنا پیش می‌رود و به طور حتم این رویکرد سبب بهره‌وری و پویایی بیشتر در کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به فرایند بررسی پرونده‌ها در این نهاد نظارتی بیان کرد: برخی از ساز و کارها که در گذشته وجود داشته نیازمند اصلاح است که این مهم نیز آغاز شده و در مسیر خوبی قرار گرفته است؛ البته به نتیجه رسیدن برخی از این موارد زمان بر است و برای رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب باید کار را با جدیت بیشتر پیش ببریم.

دستغیب با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌ها باید در زمان خودش صورت گیرد، گفت: نظارت برخط توسط دیوان محاسبات این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن رسیدگی به موقع در مورد انحرافات احتمالی، نسبت به تکرار موارد تخلف نیز بازدارندگی به وجود آید.

وی با تاکید بر این موضوع که رسیدگی به موضوع عدم وصول منابع باید مورد توجه جدی قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه دیوان محاسبات قاعده مهم دادرسی را مدنظر قرار داده، باید توجه داشته باشیم که ورودی‌های دادسرای دیوان محاسبات شامل مسائل مهم و اولویت‌دار کشور باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: باید زمینه‌سازی لازم را برای ایجاد فضای رقابتی در کشور فراهم کنیم تا بخش خصوصی بتواند در محیطی سالم در کنار سایر بخش‌ها فعالیت کند.

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دادسرای دیوان محاسبات اظهار داشت: از سیاست‌های اصلی دادسرای این نهاد نظارتی کاهش اطاله دادرسی است که برای این موضوع برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: حساسیت ‌های اجتماعی در برخی مواقع باعث می‌شود، دادسرا ورود سریع‌تر و جدی‌تر به موضوعات داشته باشد که این مسئله نیز تاثیرگذاری خوبی به دنبال داشته است.

دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اثرگذاری‌های ورود دادسرا به موضوعات مختلف قابل لمس است، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی، کم کاری‌هایی در پیگیری حقوق دولت دارند که ورود دادسرای این نهاد نظارتی به این قبیل از مسائل، باعث شده که دستگاه‌ها چنین موضوعاتی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

کامیار گفت: تخصصی شدن رسیدگی‌ها یکی از موضوعاتی است که در دادسرای دیوان محاسبات به آن توجه ویژه داریم و برای این موضوع نیز برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه دستغیب دیوان محاسبات کشور نظارت دادرسی پرونده ها غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج بیتا فرهی پروانه معصومی ایام فاطمیه دیوان محاسبات کشور نهاد نظارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.